در میان بخشهای مختلف اقتصاد، صنعت بیمه از جایگاهی متمایز برخوردار است. این صنعت نه صرفاً یک فعالیت تجاری، بلکه ستون فقرات مدیریت ریسک در اقتصاد ملی به شمار میرود. با این حال، در مواجهه با دورههای پرتنش اقتصادی، اغلب این پرسش مطرح میشود که آیا نهاد ناظر باید رویکرد سختگیرانهتری در پیش بگیرد یا آنکه انعطاف تنظیمگرانه، خود بخشی از مسئولیت نظارتی است؟ پاسخ به این پرسش، محور اصلی این گزارش است.
وقتی فشار بر بیمه، فشار بر اقتصاد است
درک درست از جایگاه صنعت بیمه، پیششرط هر تحلیل سیاستی در این حوزه است. شرکت بیمه، برخلاف یک بنگاه تولیدی یا بازرگانی، در قلب شبکهای از تعهدات مالی قرار دارد که بهطور مستقیم با امنیت اقتصادی خانوارها، بنگاهها و پروژههای زیرساختی گره خورده است.
هنگامی که این شبکه دچار اختلال میشود، پیامدها از مرز ترازنامه شرکتها فراتر میرود. کاهش ظرفیت پذیرش ریسک در بازار، تزلزل در ایفای تعهدات به بیمهگذاران، فرسایش اعتماد عمومی به نهاد بیمه و در نهایت، اختلال در کارکرد بازار؛ اینها پیامدهایی هستند که مستقیماً به اقتصاد کلان منتقل میشوند. از این منظر، هر تصمیمی که ثبات صنعت بیمه را به خطر بیندازد، در واقع ثبات اقتصادی را هدف گرفته است.
نظارت احتیاطی؛ فراتر از سختگیری
یکی از کجفهمیهای رایج در حوزه تنظیمگری این است که نظارت قوی را با نظارت سختگیرانه یکی بدانیم. در ادبیات حرفهای نظارت مالی، این دو مفهوم لزوماً مترادف نیستند.
نظارت احتیاطی در معنای دقیق خود، به معنای پیشبینی ریسکهای سیستمی و اتخاذ تدابیری است که از تبدیل تنش به بحران جلوگیری کند. در این چارچوب، حمایت از شرکتهای بیمه در دورههای فشار، نه نقیض نظارت، بلکه جزئی از آن است. تنظیمگری که صرفاً بر اجرای مکانیکی قواعد تمرکز دارد و از پیامدهای سیستمی تصمیمات خود غافل است، در واقع از رسالت اصلی خود فاصله گرفته است.
آنچه تجربه اروپا به ما میآموزد
چارچوب Solvency II در اتحادیه اروپا، بهعنوان یکی از جامعترین و دقیقترین سیستمهای نظارت بر صنعت بیمه در جهان شناخته میشود. با این حال، نهاد ناظر اروپایی یعنی EIOPA، حتی در بطن این چارچوب سختگیرانه، در مواجهه با نوسانات شدید بازار و بحران کووید-۱۹، از رویکرد انعطافپذیر بهره گرفت.
بهرهگیری از ظرفیتهای احتیاطی درون مقررات، تعدیل موقت برخی الزامات گزارشگری، تمرکز بر حفظ سرمایه و نقدینگی بهجای اجرای همزمان تمام تکالیف؛ اینها ابزارهایی بودند که EIOPA برای جلوگیری از یک سناریوی خطرناک به کار گرفت: سناریویی که در آن شرکتهای بیمه برای پاسخ به فشارهای آنی، ناچار به فروش شتابزده داراییها میشدند و با این کار، چرخهای از تشدید بحران را آغاز میکردند.
این تجربه پیام روشنی دارد: حتی سختگیرانهترین نظامهای نظارتی جهان نیز در شرایط استثنایی، منطق انعطاف احتیاطی را به رسمیت میشناسند.
درس آمریکا؛ ثبات شرکت در خدمت ثبات بازار
در ایالات متحده، بحران مالی ۲۰۰۸ و سپس شوک همهگیری کرونا، آزمونهای سختی برای نهادهای ناظر بیمه بود. در هر دو مورد، رویکرد غالب این بود که فشار نظارتی مضاعف در اوج بحران، نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه میتواند آن را عمیقتر کند.
در نتیجه، ترکیبی از تسهیل نظارتی، انعطاف در ارزیابی داراییها، توجه ویژه به مدیریت ریسک نقدینگی و تعدیل موقت برخی الزامات در دستور کار قرار گرفت. منطق پشت این تصمیمات ساده بود: شرکتی که تحت فشار همزمان بازار و مقررات قرار میگیرد، به سمت واکنشهای پرهزینه سوق داده میشود؛ واکنشهایی که ریسک سرایت به کل بازار را افزایش میدهند. بنابراین، حفظ ثبات شرکت، خود نوعی سیاست ثباتبخش برای کل بازار است.
نقدینگی؛ بُعد پنهان ثبات
در تحلیلهای مرسوم، ثبات صنعت بیمه اغلب از طریق شاخص توانگری مالی سنجیده میشود. اما تجربههای جهانی نشان داده که این تصویر ناقص است.
شرکتی که از منظر سرمایهای در وضعیت قابل قبولی قرار دارد، ممکن است در اوج یک بحران نقدینگی، قادر به ایفای تعهدات جاری خود نباشد. در چنین شرایطی، اگر ابزارهای پشتیبانی نقدینگی بهموقع فعال نشود، یک تنش قابل مدیریت میتواند به بحرانی تمامعیار تبدیل شود. این واقعیت، نهادهای ناظر پیشرو را به سمت توجه موازی به هر دو بُعد سرمایه و نقدینگی سوق داده است.
در سطحی دیگر، برای ریسکهایی که از ظرفیت متعارف بازار بیمه فراتر میروند، دولتها و نهادهای حاکمیتی با ایجاد لایههای حمایتی یا اتکایی، نقش تکمیلکنندهای در حفظ تداوم بازار ایفا میکنند.
چارچوب حمایت اثربخش؛ سه اصل بنیادین
حمایت تنظیمگرانه از صنعت بیمه، برای آنکه اثربخش و قابل دفاع باشد، باید در قالب یک چارچوب منضبط تعریف شود. این چارچوب بر سه اصل استوار است:
هدفمندی: حمایت باید دقیقاً معطوف به نقاط فشار واقعی بازار باشد، نه اینکه بهصورت عمومی و بدون تمایز اعمال شود.
موقت بودن: از همان ابتدا باید روشن باشد که این تدابیر برای عبور از یک دوره مشخص طراحی شدهاند و استراتژی خروج از آنها از پیش تعریف شده است.
قاعدهمندی: اجرا باید بر پایه معیارهای حرفهای شفاف و با قابلیت ارزیابی مستقل صورت پذیرد.
رعایت این سه اصل، مرز میان حمایت هوشمندانه و حمایت بیقاعده را مشخص میکند. در عین حال، باید تأکید کرد که حمایت تنظیمگرانه به هیچ وجه نباید پوششی برای پنهان کردن ضعفهای مدیریتی، ناکارآمدی عملیاتی یا تعویق اصلاحات ساختاری باشد. حمایت واقعی، همواره در کنار شفافیت، نظارت مستمر و برنامه اصلاحی مشخص معنا پیدا میکند.
از منافع بخشی تا مصلحت عمومی
گاهی حمایت از شرکتهای بیمه بهاشتباه در قالب مطالبهای صنفی یا دفاع از منافع بخشی تفسیر میشود. این تفسیر، ماهیت واقعی موضوع را وارونه نشان میدهد.
آنچه در این بحث مطرح است، دفاع از کارکرد یک نهاد اقتصادی-اجتماعی است که میلیونها بیمهگذار، بنگاه اقتصادی و پروژه زیرساختی به آن متکی هستند. استمرار پوشش ریسک، حفظ حقوق بیمهگذاران و تداوم اعتماد عمومی به نهاد بیمه، مصالحی هستند که فراتر از منافع هر شرکت خاصی قرار دارند. از این رو، حمایت از ثبات صنعت بیمه، در نهایت حمایت از ثبات اقتصادی و اجتماعی است.
بلوغ تنظیمگری در آینه عمل
آنچه تجربههای جهانی بهروشنی نشان میدهد این است که تنظیمگری بالغ، نه در سختگیری بیقید و شرط، بلکه در توانایی برقراری تعادل میان انضباط مالی و تابآوری بازار تجلی مییابد.
در شرایطی که صنعت بیمه کشور با ترکیبی از فشارهای اقتصادی، محدودیتهای عملیاتی و نوسانات بازار دستوپنجه نرم میکند، رویکرد تنظیمگرانه نیازمند بازنگری است. نه به این معنا که نظارت کنار گذاشته شود، بلکه به این معنا که نظارت هوشمندتر، پیشنگرانهتر و با درک عمیقتری از پیامدهای سیستمی اعمال شود.
حمایت از صنعت بیمه در دورههای تنش، با رویکردی تابآوریمحور و مبتنی بر اصول حرفهای، نه یک امتیاز استثنایی، بلکه یک ضرورت تنظیمگرانه است؛ ضرورتی که هم ثبات مالی را پاس میدارد، هم اعتماد عمومی را صیانت میکند و هم از تحمیل هزینههای سنگینتر به اقتصاد جلوگیری مینماید.
*علی فرهاد*
