ارز ترجیحی ذاتاً یک سیاست ضدشفاف است، نه صرفاً یک ابزار حمایتی بد اجراشده. این سیاست بر یک پیشفرض غلط بنا شده بود؛ اینکه میتوان از بالای زنجیره، رفاه را به انتهای آن تزریق کرد. درحالیکه اقتصاد سیاسی ایران نشان داده هر جا شکاف اطلاعاتی، تعدد بازیگران و امکان واسطهگری وجود دارد، یارانه قیمتی بهطور سیستماتیک به رانت تبدیل میشود.
به گزارش «گزارش بیمه»، روزنامه فرهیختگان نوشت: نکتهای که عامدانه یا از سر ناتوانی نادیده گرفته میشود این است که ارز رانتی ترجیحی نهتنها تورم را مهار نکرد، بلکه با افزایش کسری بودجه و تشدید انتظارات تورمی، خود به عامل بیثباتی بدل شد. این دقیقاً همانجایی است که خطای سیاستگذار عیان میشود؛ دفاع از ابزاری که هم ناکارآمد است و هم فسادزا، فقط به این دلیل که حذف آن شجاعت سیاسی میخواهد.
در مقابل، اقدام شجاعانه رئیسجمهور در ارائه «کالابرگ» بر یک منطق کاملاً متفاوت استوار است؛ تفکیک «حمایت اجتماعی» از «دستکاری قیمت».
کالابرگ بهجای آنکه بازار را مختل کند، مستقیماً قدرت خرید را هدف میگیرد و از همین رو، هم هزینه کمتری برای دولت دارد و هم نشتی منابع را به حداقل میرساند.
نکتهای که عامدانه یا از سر ناتوانی نادیده گرفته میشود این است که مخالفت با کالابرگ، در عمل دفاع از همان سیاستهای غیرمستقیمی است که بارها شکست خوردهاند. حمایت از کالابرگ یعنی پذیرش این اصل بدیهی که فقر با ارزانسازی صوری درمان نمیشود؛ با تضمین دسترسی درمان میشود. به تعبیری «راهِ خطا را اگر هزار بار هم بزنی، صواب نمیشود.» کالابرگ، تغییر راه است نه تکرار آن. امیدواریم این مسیر ادامه یابد و ارائه کالابرگ ریالی به کالابرگ کالایی (با کیفیت) استمرار یابد که از نوسانات تورمی فاصله بگیرد.
نکتهای که عامدانه یا از سر ناتوانی نادیده گرفته میشود این است که ارز ترجیحی هرگز به نفع طبقات ضعیف طراحی نشد، حتی اگر نیت اولیه چنین بوده باشد. تجربه نشان داد که این سیاست، منابع عمومی را پیش از رسیدن به مردم، در ایستگاههای خاص متوقف میکند. مرغ و روغنی که با ارز ارزان وارد شد؛ اما با قیمت آزاد فروخته شد، دارویی که روی کاغذ، یارانه داشت اما در بازار نایاب بود و نهادهای که سهمش به دلال رسید نه تولیدکننده، همه نشانههای یک سیاست شکستخوردهاند.
در این بستر است که حرکت مدبرانه در ارائه «کالابرگ» و حذف «رانت ارز ترجیحی» معنا پیدا میکند. «حمایت از کالابرگ» یعنی پایان دادن به سیاستگذاری غیرمستقیم و رساندن منفعت به خودِ شهروند. یعنی دولت دیگر با قیمتها نمایش اجرا نمیکند، بلکه مسئولیت دسترسی را میپذیرد. به تعبیری عالمانه «عدالت با نیت خیر زاده نمیشود؛ با سازوکار درست متولد میشود.»
این دقیقاً همانجایی است که خطای سیاستگذار عیان میشود؛ آنجا که حذف رانت را ضد مردم معرفی میکند؛ اما از بقای رانت، برای سیاستورزی بهره میبرد. تجربه جهانی بارها نشان داده که هیچ اصلاح اقتصادی بدون حذف امتیازهای پنهان به سرانجام نرسیده است؛ از اصلاح یارانه انرژی گرفته تا بازتوزیع مستقیم منابع.
در حاشیه، این موضوع مهم را اشاره کنیم که اگر قرار است این مسیر به انحراف نرود، علاوه بر توجه به سازوکار اقتصاد آزاد، ناگزیر باید از ابزارهای شفافساز هم بهره گرفت. اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده، نه بهعنوان هدف، بلکه بهمثابه تضمین اجرا اهمیت دارند؛ تا منابع حذفشده از رانت، واقعاً به مقصد برسند و دوباره در میانه راه گم نشوند؛ همینقدر و نه بیشتر.
